جريمة الاحتلال بإعدام الطفل التميمي
بقلم: سري القدوة
الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل الفلسطيني محمد التميمي (عامان ونصف)، إذ أصابته برصاصة في الرأس، مما أدى إلى استشهاده في قرية النبي صالح وأن جريمة إعدام الطفل التميمي، جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.
وإنه باستشهاد الطفل التميمي يبلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ بداية عام 2023 على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلا، وأن افلات سلطات الاحتلال الدائم من المساءلة والعقاب جراء ما ترتكبه من جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، هو ما يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمها في ظل استمرار الصمت الدولي المريب على تلك الجرائم.
حكومة اليمين الإسرائيلية المتطرفة والتي تشجع جيشها وتكافأ جنودها على ارتكاب المزيد من هذه الممارسات تتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد الطفل التميمي وأن إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال على طفل رضيع جريمة حرب يندى لها الجبين، وتعبر عن وحشية هذه الحكومة الفاشية الخارجة عن القانون.
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل مطالبين بسرعة التحرك والعمل على إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة الشنعاء بالقتل المتعمد للطفل التميمي ومحاسبة من ارتكبوا تلك الجريمة وإنزال العقوبة المستحقة بهم.
صمت المجتمع الدولي على جريمة قتل الطفل التميمي وما ترتكبه حكومة الاحتلال الفاشية هي طعنة للعدالة والديمقراطية المزيفة التي ينادون بها ولا بد من العمل بشكل جدي من اجل تشكيل لجنة تحقيق أممية مستقلة للتحقيق بهذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها حكومة الفصل العنصري.
جرائم الاحتلال باتت تنطوي عليها خطورة بالغة ولا يمكن السكوت عليها وخاصة في ظل استمرار صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات والجرائم واستخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي ومرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها مما يكرس السلوك الاجرامي لدولة الاحتلال امام تعامل المجتمع الدولي بسياسة ازدواجية المعايير باعتبارها توفر الغطاء والوقت اللازمين لدولة الاحتلال لاستكمال عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة وتقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين كمفتاح لأمن المنطقة واستقرارها.
انتهاكات الاحتلال ومليشيا مستوطنيه المنظمة والمسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم المتواصلة والمتصاعدة بشكل يومي ودون توقف سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في الاقتحامات والاعتقالات أو الاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين أو هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ولذلك بات يتوجب على المجتمع الدولي تطبيق قراراته ولا بد من التحرك الفلسطيني العاجل وأهمية متابعة تلك الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيا المستوطنين الإرهابية وجرائمهم مع المجتمع الدولي ومكوناته، والمحاكم الدولية المختصة وأهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ووضع حد للظلم التاريخي المتواصل الذي حل بالشعب الفلسطيني.
تحرك المجتمع الدولي مهم لإجبار دولة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وعدم اتخاذ موقف بات يشكك في مصداقية المواقف والانتقادات الدولية لتلك الإجراءات ويفرغ النظام العالمي ومنظوماته من أي مضمون قانوني وإنساني.
هذه الجريمة لا يمكن السكوت والصمت عليها ويجب تحرك المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
اقرأ أيضا
الرئيسية 
